مجلة تبيين العدد الأول

حيث تناقش مركزية التوحيد في المنظومة العقائدية القرآنية.. كما عالجت مفهومي القسط والعدل، ودورهما في إرساء العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تتبع الآيات القرآنية التي تناولت المفهومين،  لتستنتج أن حكومة الله في الأرض، لا تستقيم ولا تستقر إلا بالعدل والقسط، وكلاهما مقدّمتان إلزاميّتان لكمال الإنسان.. 
وبما أنّ هدف الأنبياء في الحياة الاجتماعية، هو تحقيق الكمال الإنساني، الفردي والاجتماعي، فإنّ العدالة الاجتماعية، تُشكّل مفتاحًا من المفاتيح الأساسية المُشتركة، التي سعت جميع الأديان السماوية إلى تحقيقها والدعوة إليها..
كما تحدثت الدراسة، عن مؤشرات تجلّي العدالة الاجتماعية في المجتمع الاسلامي، كتوزيع الثروة ومكانة المرأة والحثّ على التعاون على البر، وسنِّ نظام التكافل الاجتماعي، ونظام حفظ حقوق الطبقات الاجتماعية، وغير ذلك..  موضحة، أنّ الوعد الإلهي بالاستخلاف، وإرساء الأمن والعدالة الاجتماعية، كل ذلك يُوجب اقتران الإيمان بالعمل الصالح، لأنّ تجلِّيات الاعتقادات الحقّة، يجب أن تكون مقرونة بالسلوك العملي.

وللعدالة وظائف متعددة، أهمّها: تعزيز الإيمان بالله والتوحيد، تكامل البشرية وتقدّمها، الاستفادة من نتائج العدل والحق، استفادة المجتمع من الأمن والسلام، تعزيز التقوى، وإيجاد الأُلفة والانسجام والتعايش بين طبقات المجتمع، وزيادة كفاءة النظام، والتجانس بين مُكوناته ومؤسساته، ونشر  العدالة في ظل الدولة، وحفظ الدين والحدود، واستقرار الدولة، ومشاركة الشعب في جميع الأمور المتعلقة بالحكم، ومواجهة  الأعداء..إلخ.  
أما أهم عوامل الابتعاد عن العدل، ودوافع الظلم والبغي: فاتّباع هوى النفس، والإفراط في الحبِّ والبُغض، والتفكير النفعي والأثرة... إلخ.

وبحسب القرآن الكريم، فإنّ إقامة العدالة في المجتمع، من أهم وظائف الأنبياء، ولذلك اهتم الإسلام بهذا الأصل الفطري اهتمامًا خاصًّا. وكذلك بالنسبة للأمن، فهو يُعتبر من ضروريات الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان، وانعدامه يُؤدّي إلى خلل كبير في الاجتماع الإنساني.. 
في هذه الدراسة، تمّ توضيح مفهوم العدالة الاجتماعية، وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمع الإسلامي، في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من منظور قرآني وروائي.. بالإضافة إلى تبيين كيف أنّ المجتمع الذي يفتقر للعدالة الاجتماعية، لا يُمكنه أن يحظى بالأمن والاستقرار، حتى لو اعتمد على الأجهزة المختصة بتحقيق الأمن..

وقد اعتنى الإسلام بتطبيق العدالة الاجتماعيّة، بوصفها قيمة حقيقية في المجتمعات الإنسانية، لا غنى لها عنه في انتظام أمرها. فصلاح المجتمع لا يقوم إلا بالعدل، أي أنْ يُعامل كلّ فرد من أفراد المجتمع بما يستحقّه، في إطار معادلة الحقوق والواجبات، وأن يُوضع في موضعه.
وقد أناط الإسلام بالأنبياء (عليهم السلام)، مهمّة الدعوة إلى العدالة الاجتماعيّة وتطبيقها، تأسيسًا على تعاليم الدين الإلهيّ، وإزالة لكلّ العوائق التي تحول دون إرسائها في المجتمع الإنساني.
وهذا ما عمل على تحقيقه الأنبياء (ع) في مجتمعاتهم، ومنهم نبي الله شعيب(ع)، في قومه مدين، الذين عرّضوا مجتمعهم للهلاك والعذاب، بفعل تفريطهم في إقامة العدالة الاجتماعيّة والاقتصادية، والانحراف عن عقيدة التوحيد، وذلك من خلال مواجهته للطبقة الاقتصاديّة المُحتكرة للثروة والطاغية من قومه، التي رفضت الانصياع للتعاليم الإلهية، وأصرت على الكفر والغش في الكيل والميزان والإفساد في الأرض.

ونظراً لما يُستقرأ  من واقع أغلب المؤسسات من هدر للطاقات، وتفشّي الفساد، إلى التخبّط في القرارات..إلخ، فقد ارْتأينا تناول موضوع "الإدارة الرشيدة ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية"، من خلال تجربة نبوية ناجحة في التاريخ، ونقصد بها تجربة نبي الله يوسف(ع).
نظراً لما احتوته هذه التجربة من معايير للإدارة الرشيدة، جسَدها نبي الله يوسف(ع) في أخلاقه وقيادته وإدارته للأزمة الاقتصادية التي عرفها المجتمع المصري، واستطاع من خلالها تجاوز هذه أزمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعه.
  وقد استطاع البحث، تحديد معايير الإدارة الرشيدة، من خلال هذه  التجربة النبوية، وما تقوم عليه من مبادئ ووظائف، وقواعد أساسية، من تخطيط ودراسة المعطيات الواقعية، ومعرفة الأهداف واستثمار للطاقات، بالإضافة إلى المواهب الشخصية لدى القائمين على العملية الإدارية..

في هذه الدراسة، ومن خلال المنهج الوصفي- التحليلي، حاولنا الكشف عن هذه الرؤية. حيث تبيّن لنا أنّ القرآن يُعطي للثروة أهمّية نسبيّة، ترتبط بِقدر إيصالها الإنسان إلى سعادته في الدنيا والآخرة.. وهذا يتطلّب من الإنسان المسلم، مُراعاة مصادرها، من حيث الكسب الحلال وتجنُّب المكاسب المحرمة. 
والمصادر التي ذكرها القرآن للثروة، قسمين: ماديّة ومعنويّة.  الماديّة ومنها: السماء، الأرض، البحار والأنهار، الثروة الحيوانيّة، الموارد البشريّة، والعمل..إلخ. أمّا المصادر المعنويّة فأهمّها: الإيمان والتقوى، الشكر، الاستغفار، الإنفاق في سبيل الله، وتطبيق الأحكام الإلهيّة. كما تحدّث القرآن الكريم بالتفصيل، عن مجالات توزيع الثروة وإنفاقها، حيث حدّدها في ثلاثة وجوه: ما يتعلّق بعلاقة الإنسان بربّه، وما يتعلّق بعلاقته بنفسه، ثمّ علاقته بالمحيط الطبيعيّ والمحيط الاجتماعيّ من حوله، لنستنتج أنّ الإطار العامّ الذي يحكم الثروة، تحصيلًا وإنفاقًا، هو إطار العدالة، بما تعنيه من وضع كلّ شيءٍ في موضعه، وِفق ما بيّنه القرآن الكريم، ورسم حدوده في آياته، كما تكفّلت الشريعة بتبين وتحديد تفاصيلها وتطبيقاتها.

ولمّا كان إخراج المال وإعطاؤه، من أشدّ ما ابْتليّ به الإنسان، فقد جعلتِ الشريعة بعض أشكال الإنفاق واجبةً، إشارةً إلى أنّ مصلحة الإنفاق، لا يرضى الشارع الحكيم بتفويتها. كما تركت أصنافًا أخرى من الإنفاق، لإرادة المُنفق، وجعلتها مندوبة أو مستحبّة، مع الترغيب فيها والحثِّ على فعلها، طلبًا للثواب، وليرتقي كلّ فردٍ – بِحَسَبِ عمله-  في سُلَّم الكمال.
     وحسب الشريعة الإسلامية، فقد شَمل الإنفاق جميع المُحتاجين، بحيث لم تترك مُحتاجًا إلّا وفرضت له نصيبًا أو سهمًا من هذا المال المُنفق. وممّا تبيّن من خلال هذه الدراسة – كذلك-، أنّ مشكلة الفقر، قد تكون ناشئة، إمّا من بُخل الأغنياء، أو من سوء توزيع  الأموال الشرعية، وحرمان بعض الفئات الاجتماعية، من حقهم في الاستفادة منها، ومن ثروات المجتمع، 
وبالتالي، فالاستفادة من الأموال الشرعية، على الوجه المطلوب، وتوزيعها على مُستحقيها، كفيل بالقضاء على ظاهرة الفقر، ما ينعكس أمنًا واستقرارًا  ورخاءً في المجتمع..

ومن رحمته سبحانه، التي وَسعت كل شيء، أنه لم يترك الفقير وذا الحاجة، تنهشه ضرورات الحياة وتُضنيه، بل جعل التكافل الاجتماعي ركنًا من أركان الإسلام، لا يقوم بنيانه إلا به، ويكتمل به مقام العبودية، فيصبر الفقير ويرضى، وقد علم أن خالقه لم يتركه فريسة للضياع.. ويتنافس أهل الطاعة من الأغنياء والأقوياء القادرين، ليكونوا عونًا للفقير وذي الحاجة على تكاليف الحياة، امتثالا لأمر الله سبحانه وطاعة له، وهكذا يستقر بنيان المجتمع وتسود العدالة فيه، من خلال مظاهر التكافل العامة..    
   في هذه الدراسة، محاولة للكشف عن كيف عالج الإسلام ظاهرة الفقر، عن طريق التكافل الاجتماعي، حيث تمّ التعرف على معنى التكافل في القرآن والسُّنة، والحكمة من تشريعه، وأنواعه وأحكامه الشرعية، ونطاق عملة، كمنظومة متكاملة تستطيع فعلا أن تتصدّى لظاهرة الفقر، باجتثات جذورها، أو تقليصها على المستوى الاجتماعي، إلى الحدود الدُّنيا..

مع بيان تأثير هذه المُعوقات على العدالة الاجتماعية، والعلاقة بينها وبين الفساد المالي، وقد تبيّن لنا، أنّ أهم المعوقات التي أشار إليها القرآن الكريم هي: عدم تطبيق الشرائع الإلهية المُنزلة، احتكار الثروة بيد فئة معينة، الرِّبا في المعاملات المالية والرشوة...إلخ. 
والجامع بين هذه المُعوقات، هو الظُّلم بجميع أشكاله، لذلك، فقد حَفِل القرآن الكريم، بآيات كثيرة،  تذمُّ الظُّلم وتنهى عنه، وتُحذّر من عواقبه في الدنيا والآخرة، وتدعو إلى نشر العدل والعدالة في المجتمع..

وبالتالي، فتطبيق هذا النظام، سيؤدي لا محالة إلى إرساء العدل والأمن والأمان في المجتمع الإسلامي.  
    وتتميّز الأسس التي تحكم جميع الأنظمة في الإسلام، ومنها نظام العقوبات، بثلاث صفات: الرحمة، الكرامة، العدالة، وهذه الصفات، تعكس مدى التزام الشريعة الإسلامية بتطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق هذا النظام. من هنا، فالتعرّف على فلسفة تشريع نظام العقوبات،  من خلال القرآن والسُّنة،  يُعتبر أمرًا ضروريّا وهامًّا، لمعرفة إنسانية التشريع الإسلامي وعدالته، من خلال بيان الأهداف الرئيسة لنظام: الحُدود والقِصاص والتعزيرات..
     وقد تبين لنا - من خلال هذا البحث -  أنّ الإسلام قدم أنموذجًا يُحتذى به، في مجال قانون العقوبات، من خلال  تشريع نظام متكامل في مجال الإجراءات الوقائية والعلاجية، لاجتثاث الجريمة من جذورها، وتأهيل الأفراد وتطهير المجتمع.. وعليه، يمكن للمجتمعات المعاصرة أن تستفيد من هذا النظام الجنائي العادل، ليُصبح مصدر إلهام للمشرِّع الوضعي.

والمجتمع الإسلامي، مجتمع منهجه قرآني ربّاني، لذلك، فمُقومات وجوده راسخة الثبات، متكيفة مع كل زمان ومكان، محافظة على هويته ومعاملاته على وِفق أحكامه، مُتجاهر في شعائره العبادية..؟؟ 
في هذه البحث، تمّ تسليط الضوء على هذه المُقوِّمات، من خلال الآيات القرآنية، وآراء المفسرين التربوية فيها، وقد جاءت خطة البحث، مُكونة من أربعة مطالب، المطلب الأول، عن مُقوم الإنسان، والمطلب الثاني، عن مُقوم الروابط الاجتماعية، فيما عالج المقوم الثالث، الضوابط الاجتماعية، أما المقوم الرابع، فهو الأرض، بالإضافة إلى خاتمة، أشرنا فيها إلى أهم وأبرز النتائج  التي توصل إليها هذا البحث ...

ويكفيك أن تتأمل في النِّتاج العملي للآية القرآنية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾[المائدة: 66]، ولو زِدْت هذا التأمل ليمتدّ إلى الآية التي تليها: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾[المائدة:68]، فستجد أنّ الموضوع كان من الأهمية بحيث اعتبر تحقيقه من واجبات العاملين بالكتاب، والمؤمنين بما أنزل إليهم من ربهم. وعلى النقيض من ذلك، وجدناه يعتبر الموقف من الالتزام العملي مع مسار الظلم الاجتماعي، بالصورة التي وجدناه، ينفي عن هؤلاء إيمانهم، ويعتبرهم وجوداً عبثًا، حينما يتخلوا عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية.