ولمّا كان إخراج المال وإعطاؤه، من أشدّ ما ابْتليّ به الإنسان، فقد جعلتِ الشريعة بعض أشكال الإنفاق واجبةً، إشارةً إلى أنّ مصلحة الإنفاق، لا يرضى الشارع الحكيم بتفويتها. كما تركت أصنافًا أخرى من الإنفاق، لإرادة المُنفق، وجعلتها مندوبة أو مستحبّة، مع الترغيب فيها والحثِّ على فعلها، طلبًا للثواب، وليرتقي كلّ فردٍ – بِحَسَبِ عمله- في سُلَّم الكمال.
وحسب الشريعة الإسلامية، فقد شَمل الإنفاق جميع المُحتاجين، بحيث لم تترك مُحتاجًا إلّا وفرضت له نصيبًا أو سهمًا من هذا المال المُنفق. وممّا تبيّن من خلال هذه الدراسة – كذلك-، أنّ مشكلة الفقر، قد تكون ناشئة، إمّا من بُخل الأغنياء، أو من سوء توزيع الأموال الشرعية، وحرمان بعض الفئات الاجتماعية، من حقهم في الاستفادة منها، ومن ثروات المجتمع،
وبالتالي، فالاستفادة من الأموال الشرعية، على الوجه المطلوب، وتوزيعها على مُستحقيها، كفيل بالقضاء على ظاهرة الفقر، ما ينعكس أمنًا واستقرارًا ورخاءً في المجتمع..
اضافةتعليق