تقوم على ثباتٍ نفسيّ سليم، وتُهيّئ للاستقامة المجتمعيّة. فنحن أمام سُننٍ فطريّة تحفظ الكيان المجتمعي وتوازناته من أيّ اعوجاجٍ يُهدّد استقراره وسلامته، إذ إنّ معاني الفطرة الدلالية هي السلامة والاستقامة في الخِلقة الأولى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾[الروم:30]. فهي معيارٌ للحُسن والقُبح، إذ العمل في هديها حسنٌ، والانحراف عنها قبيحٌ، ففعل العدل والإحسان يتلاءم مع طبع البشر وفطرته، فهو حسنٌ، خلافًا للجَور والظلم الذي تستقبحه فطرة الإنسان، بغضّ النظر عن موقف الشريعة منه.
أمّا ما نزل على قوم لوط(ع) من عقاب أليم، فلم يكن بسبب الشُّذوذ الجنسي الذي انتشر بينهم، بل بسبب كفرهم وقطعهم السبيل واعتدائهم على المُسافرين..!؟
في هذه الدراسة، تفنيد لهذه الشُّبهة، من خلال عرض وتتبُّع كل ما ورد في القرآن الكريم، وما صحّ من أحاديث وروايات بخصوص جريمة الشُّذوذ الجنسي، وما ورد في قصة قوم لوط(ع)، وسبب نزول العقاب الشديد بهم. وفي إطار هذا الرّد، تمّ الكشف عن الموقف القرآني الواضح والصريح من الشُّذوذ الجنسي، وأنه مُحرّم ومُجرّم ومُعاقب عليه في الدّنيا والآخرة بأشدِّ العقوبات، وأن الجريمة الكبرى التي تلبّس بها قوم لوط(ع) هي الشُّذوذ الجنسي، أما باقي الجرائم، فهي من تداعيات وآثار هذه الجريمة(الفاحشة) الشّنيعة.. كما كشفت الدراسة الآثار السلبية لهذه الجريمة على الفرد والمجتمع، وكيفية التصدّي لها قرآنيًّا، ومن خلال ما وَردَ في السّنة الشّريفة..
ولكن الظّاهر أنّها ليست بمعنى الذكورة والأنوثة، بل التّشاكل والتخالف، أو الفعل والانفعال، ولكن ثمّةَ آيات يُستظهر منها عموم قانون الزوجية البيولوجيّة لعالم النبات فضلًا عن عالم الحيوان والإنسان.
ويُلاحظ المستطلع للآيات القرآنية أمورًا عدّة:
أولًا: انقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى، دون وجود صنف ثالث، وهي من مُسلَّمات البيولوجيا المعاصرة، مع ذلك، تقوم الإيديولوجيا الجندريّة على سفسطة تتجاوز البيولوجيا والعلم بادّعائها وجود هويات خارج الذكورة والأنوثة، قائمة على أساس الرغبة الشخصية دون الواقع التكوينيّ. وثانيًّا: اختصاص قابلية الحمل بالأنوثة. ثالثًا: التّناسل يحصل بالعلاقة الجنسيّة بين الذّكر والأنثى، لكن القرآن حصرها بالزواج الشرعيّ. وفي المقابل، الأيديولوجيّا الجندرية والشذوذية، تتجاوز ذلك، حيث شرّعت الزواج بين المثليين.
ولذا، حرَّم القرآن أيَّة علاقة جنسية بين الذكر والأنثى خارج الزّواج الشرعي، أو بين الإناث، أو بين الذكران، مشيرًا إلى أنَّ أحد الآثار التدميريّة لذلك: عدم استمرار النوع البشري، ولذا فالجندريّة والشذوذيّة هي فلسفة موت وعدميّة..
ولكن الظّاهر أنّها ليست بمعنى الذكورة والأنوثة، بل التّشاكل والتخالف، أو الفعل والانفعال، ولكن ثمّةَ آيات يُستظهر منها عموم قانون الزوجية البيولوجيّة لعالم النبات فضلًا عن عالم الحيوان والإنسان.
ويُلاحظ المستطلع للآيات القرآنية أمورًا عدّة:
أولًا: انقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى، دون وجود صنف ثالث، وهي من مُسلَّمات البيولوجيا المعاصرة، مع ذلك، تقوم الإيديولوجيا الجندريّة على سفسطة تتجاوز البيولوجيا والعلم بادّعائها وجود هويات خارج الذكورة والأنوثة، قائمة على أساس الرغبة الشخصية دون الواقع التكوينيّ. وثانيًّا: اختصاص قابلية الحمل بالأنوثة. ثالثًا: التّناسل يحصل بالعلاقة الجنسيّة بين الذّكر والأنثى، لكن القرآن حصرها بالزواج الشرعيّ. وفي المقابل، الأيديولوجيّا الجندرية والشذوذية، تتجاوز ذلك، حيث شرّعت الزواج بين المثليين.
ولذا، حرَّم القرآن أيَّة علاقة جنسية بين الذكر والأنثى خارج الزّواج الشرعي، أو بين الإناث، أو بين الذكران، مشيرًا إلى أنَّ أحد الآثار التدميريّة لذلك: عدم استمرار النوع البشري، ولذا فالجندريّة والشذوذيّة هي فلسفة موت وعدميّة..
وحسب هذه الدراسة، فإنّ من أهم أسباب إشاعة فاحشة الشُّذوذ الجنسي في مجتمعاتنا، عملية الترويج الإعلامي والثقافي الغربي، والدّعم السياسي والقانوني الغربي لهذه الفاحشة كذلك.
أمّا بخصوص سُبل العِلاج المقترحة لهذه الظاهرة، فهناك أسلوبان لعلاج المُتورطين في هذه الجريمة، وهذا السلوك القبيح والمُشين، الأوّل: أسلوب الرّدع عن طريق تنفيذ العقوبة التي حدّدتها النُّصوص الشرعية، ولكن في العصر الحاضر لا يُمكن تنفيذ هذا العلاج، لوُجود موانع عديدة. أما العلاج الثاني: فيتعلّق بتشجيع المُبتلى بالشُّذوذ الجنسي على التّوبة والعودة إلى الفطرة الإنسانية السليمة..
الهدف من هذه المقالة، هو بيان مفاسد هذه الظاهرة الشّنيعة ومخاطرها، من خلال استعراض آيات القرآن الكريم المرتبطة بالموضوع، وخاصّة في قصّة نبي الله لوط(ع) مع قومه، والكشف عن علاقة الشُّذوذ الجنسي بالفساد في الأرض، وكونه مفتاحًا لكثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية والقيمية التي حذّر منها القرآن الكريم..
في هذا البحث، محاولة لبيان معنى الإعجاز التّشريعي، وسماته، وخصائصه، وكيف يتجلّى هذا الإعجاز في مختلف القوانين الإلهية، ومن ثمّ توضيح ثماره، ونتائج اعتماده دون سائر التشريعات.
وقد توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: تجلِّي الإعجاز التشريعيّ، في شمول التشريعات الإلهية لجميع المُتطلبات البشرية، وانسجامها معها، وتكاملها فيما بينها، في مُقابل عجز التشريع البشري عن الوصول إلى هذه المكانة.. وقد خُتم البحث، بالتوصية لمتابعة البحث في جوانب أخرى من التشريع القرآني، والتأكيد على أهمية العودة إلى كتاب الله، في جميع مجالات التشريع التي نحتاجها اليوم، والعمل وفق منهجه، وعدم الاكتفاء بالقراءة النظريّة دون التطبيق..
والجهود المعرفية والبحثية التي بذلها المستشرقون في أوروبا على وجه الخصوص، في تعاطيهم مع القرآن بخصوص: تاريخ القرآن، الوحي، ترجمة القرآن، التحقيق والفهرسة والتدوين..إلخ.
وقد كشف المؤلف عن الخلفيات والدوافع الدينية والسياسية والأيديولوجية التي تحكمت في توجيه هذه الدراسات، ما جعلها تبتعد في أحيان كثيرة عن العلمية والموضوعية، وتقع في أخطاء علمية متعددة..
كما ناقش الكتاب الكثير من الشُّبهات التي روّجت لها الكتابات الاستشراقية المتعلقة بالقرآن، وردَّ عليها بمنهجية علمية، كاشفًا عن تهافتها على جميع المستويات، خصوصا ما يتعلق بتصوّرهم للوحي، ومحاولاتهم ترجمة القرآن.. كما أشاد المؤلف بالجهود العلمية المحترمة التي بذلها المُستشرقون في مجال التحقيق والفهرسة والتدوين، وكذلك الدراسات التي عالجت موضوعات قرآنية خاصة..
اضافةتعليق