حقوق الإنسان في القرآن الكريم

تدفع هذه الازدواجية في التصوّر إلى التساؤل: كيف تتشكّل حقوق الإنسان وفق الرؤية الغربيّة؟ وكيف يختلف ذلك عن الرؤية الإسلاميّة القائمة على مبدأ الخلافة؟ وما هي الفروق الجوهريّة بين المنظومتين؟

تُبنى الحقوق في الفلسفة الغربية الحديثة على أُسس "عقلانيّة" وتجريبيّة؛ حيث تطوّرت عبر محطات تاريخيّة رئيسة، مثل:

 إعلان الحقوق البريطانيّ (1689).

 إعلان استقلال الولايات المتحدة (1776).

 إعلان حُقوق الإنسان والمواطن الفرنسيّ (1789).

 الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان (1948).

يرى (جان جاك روسو)، على سبيل المثال، أنّ الإنسان يُولد حرًّا، لكنّ المجتمع يقيّده بسلاسل القوانين والتقاليد. ووفقًا لِـ(جُون لوك)، فإنّ الحقوق الطبيعيّة للإنسان تشمل الحق في الحياة، والحريّة، والمُلكيّة، وهي حُقوق سابقة على الدولة، وليست منحةً من السلطة السياسيّة. فيما يؤكّد (إيمانويل كانط) أنّ الأخلاق يجب أن تستند إلى العقل وحده، دون الحاجة إلى أيّ سلطة دينيّة؛ لأنّ "القانون الأخلاقيّ في داخليّ، وليس في نصّ خارجيٍّ".

في هذا البحثِ نُحاولُ تسليطَ الضَّوءِ على هذه القضيّةِ بطَريقةٍ نُؤصِّلُ فيها لقِيَمٍ مثلِ: العَدالة، والمُساواةِ، والحرّية..إلخ، والمَبادئِ العامّةِ كحقِّ الله، ومَوقعيّةِ الإنسانِ، وصِفاتِ الإنسانِ..إلخ. 

كما بيَّنا ما يُمكِنُ أن يكونَ صالحًا كالمَبادئِ القُرآنيّةِ، التي يَنطلِقُ منها التَّشريعُ الحُقوقيُّ الإسلاميُّ، والقِيَم والأهدافِ السّاميةِ، التي يُرادُ تَحقيقُها والوصولُ إليها، وتكريسُها انطلاقًا من هذه المَبادئ. وقد قُمنا بإظهارِ الرَّبطِ بينَ المَبادئ والقِيَم فيما بينَها، ثم الرَّبط بينَ القِيَمِ والمَبادِئِ بشكلٍ عامٍّ، وكيفيّةِ الوصولِ بها إلى استنباطِ حقوقِ الإنسانِ، على ضوءِ القرآنِ الكريم.

 وقد أطَّرَت هذه الدِّراسةُ الموضوعَ في مبحثَينِ: الأوَّل؛ يُعرِّفُ مفهومَ الإنسانِ والحقوقِ في القرآنِ الكريم، والثاني؛ يَستعرِضُ أمثلةً للحُقوقِ صُنِّفَت حسبَ أهمِّيتِها في المَتنِ القُرآنيِّ، وتَشمل الحقوقَ العامّةَ، والحقوقَ الخاصّةَ. كما يُناقِشُ المَبادئَ والخَصائصَ التي تأسَّسَ عليها مفهومُ حقوقِ الإنسانِ.

  وقد خلصَتِ الدِّراسةُ إلى أنَّ القرآنَ الكريمَ يُقدِّمُ رؤيةً شاملةً وعالميّةً لحقوقِ الإنسانِ، استنادًا إلى مبادئَ قِيَميّةٍ حاكمةٍ، وخصائصَ أخلاقيّةٍ خالدة.

وأهمُّ ما يُلاحِظُه الباحثُ في النُّصوصِ الحُقوقيّةِ للسَّجّادِ (عليه السَّلام) أنَّها لا تُركِّزُ على الجانبِ القانونيِّ البَحتِ، بل تَنظر إلى القانونِ على أنَّه الظّاهرُ، الذي لا بدَّ أن يَعتمِدَ على الباطنِ في ثلاثةِ خُطوطٍ، الأوَّل: العِلمُ والمَعرفة، والثاني: المَلكاتُ الأخلاقيّةُ، والثالثُ: المُيولُ الفِطريّةُ والمَشاعرُ العاطفيّة، وهذه الخطوطُ الثّلاثةُ مع الظّاهرِ الذي يعتمدُ عليها تُشكِّلُ أبعادًا أربعةً تَستنِدُ إلى مَرجعيّةٍ واحدةٍ، وهي الرُّؤيةُ الكونيّةُ التَّوحيديّةُ لبِناءِ إنسانٍ كاملٍ ومُجتمعٍ صالحٍ، يَتحرَّكانِ نحوَ الهدفِ الوُجوديِّ الذي خُلق الإنسانُ لأجلِه، بما يُمكِّنُه من تَحقيقِ سعادتِه في الدُّنيا والآخِرة.

الكلمات المفتاحية: كتاب الله- الإمام السَّجّاد (ع)- رسالة الحقوق – الصَّحيفة السَّجادية – الوالدَينِ – الحقوق

وحسبَ الآياتِ والرِّواياتِ، تتمتَّعُ هذِه الفئةُ، في المجتمع الإسلاميِّ، بمَجموعةٍ من الحقوقِ الواجبةِ شَرعًا، وعلى المُستوى الإنسانيِّ، حُقوقٍ تَضمنُ لها استمرارَ الحياةِ في كنفِ الأُسرةِ والمُجتمعِ بكرامةٍ واحترامٍ وتَقدير. ومن أهمِّ هذه الحقوقِ: البِرُّ والإحسانُ بهم، وتَلبيةُ جميعِ احتياجاتِهم، والإحسانُ والرأفةُ بِهم، والدُّعاءُ لهم، وزيارتُهم في حالِ وُجودِهِم في دُورِ المُسنّينَ. كما دعَتِ المقالةُ إلى الاهتمامِ بهذِه الفِئةِ، والحرصِ على نقلِ هذِه المَكانةِ والمُعامَلةِ الخاصّةِ للأجيالِ القادمة.

وقد واجهَ القُرآنُ بشدَّة مَظلوميَّة الأُنثى من أوَّل ولادتها وما تعرَّضت له في الجاهليَّة من التَّوهين وُصولًا إلى القتل، وأَعلن بصراحة عن نماذج نسويَّة ترقَّت في مدارج الكمال حتَّى باتت مثلًا للمؤمنين جميعًا. 

إنَّ القُرآنَ يحترمُ المرأةَ ويعتبرها في المَقام المَعنويّ والروحيّ مثل الرجل، وقد قرَّر لها حقوقًا، منها: العيش الكريم ولوازمه من مَأكل ومَلبس ومَسكن، والمُعاشرة بالمعروف في أجواءٍ من السَّكينة والمَودَّة والرحمة، والحقّ في التعلّم وفي التَّملُّك والتَّصرُّف في ما تملك، ومنه حقّها في الصَّداق وفي الإرث الذي يُوزَّع بعدالة على أساس المسؤوليَّات المُترتّبة. وكذا حقّها في المشاركَة الاجتماعيَّة بمُمارسة المسؤوليَّات المُناسبة في الأُسرة وخارجها، والمُشاركة السياسيّة، وغيرها من الحقوق التي تحدثت عنها الدراسةُ بالتفصيل.

والعملِ على توضيحِ دورِ القرآنِ في وضعِ أُسسٍ لحمايةِ الطِّفلِ ورعايتِه في مواجهةِ التحدِّياتِ التي تُعاني منها الطُّفولةُ عالميًّا. من خلال الاستفادةِ من نماذجَ قرآنيّةٍ مثلِ قصّةِ لقمانَ ومَنهجِها في حمايةِ الطِّفلِ وحفظِ حُقوقِه.

وقد خلصَتِ الدِّراسةُ إلى تقديم رُؤيةٍ مُتكامِلةٍ لحُقوقِ الطِّفلِ في القرآن الكَريم، تَشملُ الرِّعايةَ الجسديّةَ والنَّفسيّةَ والتَّربويّةَ، وتُوصي بتَفعيلِ هذه الحُقوقِ في الواقع المُعاصِرِ لمُعالجةِ أزَماتِ الطُّفولةِ وتَعزيزِ ثقافةِ العَدلِ والرَّحمةِ في المُجتمعات.

 بعدَ أن بحثَ عن المَعنى اللُّغويِّ والاصطلاحيِّ للأُخوّةِ، وعرضَ استعمالاتِ القرآنِ الكريمِ لهذِه المُفردة، ثم تحدَّثَ عن ضَرورتها لبناءِ مجتمعٍ إيمانيٍّ مُستقرٍّ، وتعرَّضَ للأُسسِ التي تقومُ عليها الأُخوّةُ الدِّينيةُ، كما تحدَّثَ عن الأُخوّةِ الإنسانيّةِ، والفرقِ بينَها وبينَ الأُخوّةِ الدِّينيّةِ، وأنَّ هذه الأخرى لا تَمنَعُ من الأولى، ثم خُتِم بالحديثِ عن الحقوقِ التي تترتَّبُ عليها.

 ثمَّ بيَّنَ أنَّ العَداوةَ لا يَجوز أنْ تنشأَ عن اختلافِ الدِّين أو المُعتقَدِ، لأنَّ عدوَّكَ هو مَن يَعتدي عليكَ أو على مُجتمعِكَ سواء وافقكَ في الدِّين أو خالفَكَ.

    والقرآنُ الكريمُ عالجَ أسبابَ العَداواتِ الدِّينيّة، وهي ناتجةٌ عن غيابِ أو ضعفِ الوَعي بثلاثِ ركائزَ: كرامةِ الإنسان، ووحدةِ الأصلِ البشريِّ، وحكمةِ التنوُّعِ والاختلافِ. ثم استعرضَ الباحثُ جملةً من الحقوقِ لغَيرِ المُسلِمِ، مُعرِّجًا على إساءاتٍ تاريخيّةٍ لا يتحمَّلُها القرآنُ الكريم.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدى المفسّرين، ولا سيّما في الآونة الأخيرة، في تطوير الطرح النظريّ والتطبيقيّ للتفسير الموضوعيّ، غير أنّ هناك آفاقًا للتطوير المعرفيّ والمنهجيّ ما زالت مفتوحة.. من هنا، تأتي هذه الدراسة، لتقوِّم بعض هذه الاتّجاهات النظريّة المطروحة في التفسير الموضوعيّ، وتراكم نقاط قوّتها، وتنبّه على نقاط ضعفها المنهجيّة والعلميّة والتطبيقيّة، حيث سلّطت الضوء على دراسة الاتّجاهات التفسيريّة التي تنطلق في البحث الموضوعي من مراعاة عامل الارتباط بين موضوعات القرآن أو بين محاوره في البحث التفسيري الموضوعي. كما بيّنت الدراسة المراد من هذين الاتّجاهين في التفسير الموضوعي، ومبرّرات طرحهما، وخطواتهما المنهجيّة، وبعض تطبيقاتهما، وتقويمهما.

قدَّمَ هذا الكتابُ الذي بينَ أيدينا هنا رؤيةً فكريةً تاريخية وحداثية راهنة مهمّة حولَ مرحلةٍ زمنية من تاريخنا الإسلامي، كانَ المبدأ الإنساني الحقوقيُّ أبرزَ تجلِّياتها العملية في سياق التعاملات والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وهي مرحلة حُكْم الإمام علي(ع) للدولة الإسلامية، التي أعطى في قيادته وممارساته السياسية وغير السياسية لها أنموذجًا حيًّا وفذًّا لمعاني القيم الإنسانية قبل أن تظهر في الغرب بعدة قرون.

وقد لاحظنا أنَّ الكاتبَ نجحَ في استعراضِ هذه الممارسات القيمية الإنسانية والحقوقية لقائد الدولة ورجالاتها ومؤسساتها، وتقديم رؤية متطوِّرة ومعاصرة لفكر الإمام علي(ع) الحقوقي والإنساني.